السياق المالي للسوق الموريتاني

  • تطور متباطئ للدفع الإلكتروني: تثبت معطيات التجمع المصرفي للنقديات والمعاملات الإلكترونية (جيمتيل) وجود تطور بطيء للدفع الإلكتروني؛ حيث لا يتجاوز عدد البطاقات المصرفية المسلَّمة لزبائنها حوالي 137 ألف بطاقة. أما المَحافظ النقدية الإلكترونية (البطاقات المصرفية مسبقة الدفع) فلا يزيد عددها على حوالي 17.400 محفظة. فيما بلغ حجم الدفع لسنة 2017 حوالي 1.004 مليار أوقية، مقابل حوالي 844.300 مليون أوقية سنة 2016، وهو يدل دلالة واضحة على تباطؤ هذا النمط من الدفع.
  • تداول واسع وانتشار مفرط للنقد:
  • تكاليف باهظة لتسيير العملة: تبلغ التكلفة السنوية لتسيير الأوقية الموريتانية المتداولة ما قبل يناير 2018، حوالي 1.5 مليار أوقية.
  • تداول عدة سلاسل من الأوراق والقطع النقدية:
  • نوعية رديئة لأساس الأوراق النقدية
  • قيمة شرائية ضعيفة للقطع النقدية: لقد أدى التضخم التاريخي المتراكم على مدى 45 سنة إلى تآكل نقدي، أضعف القيمة الشرائية للقطع النقدية تدريجيا إلى أن جعلها عاجزة عن لعب دورها المنوط بها والمتمثل في الدفع. الشيء الذي أدخل/عزز التضخم المقنع (أو غير المبرر اقتصاديا)، من خلال تقريب الأسعار إلى الرقم العشري الأعلى.
  • تلف مبكر للأوراق ذات القيمة الصغرى:
  • مخاطر تبييض الأموال: من المعروف أن التداول الواسع والانتشار المفرط للنقد من أبرز العوامل المساعدة على تبييض الأموال المتأتية من الجرائم المالية (بيع مخدرات، بيع أسلحة...).
  • مخاطر تزوير العملة: أتاح احتفاظ الأوراق النقدية من الأوقية الموريتانية بنفس عناصر الأمان على فترات طويلة، إمكانية اختراق هذه العناصر؛ وبالتالي القدرة على تزييفها وتزويرها من طرف شبكات الجريمة المالية.
  • مسوح البنك المركزي: تفيد نتائج مسح أعده البنك المركزي الموريتاني على عينات عشوائية من المواطنين أن 80% من المشاركين في المسح يتمنون أن تتحول ورقتي 100 و200 أوقية إلى قطع نقدية.