• ناتج إجمالي محلي متزايد: لقد ارتفع الناتج الإجمالي المحلي من 785 مليار أوقية سنة 2009 إلى 1.829 مليار أوقية سنة 2017؛ أي بزيادة قدرها 1.044 مليار أوقية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 135%.
  • تضخم تحت التحكم: كما تثبت ذلك الأرقام التالية للمكتب الوطني للإحصاء:

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

5.5%

3.4%

4.5%

5.0%

-2.8%

2.8%

2.7%

  • كتلة نقدية كبيرة: تكمن النتيجة الطبيعية للترابط الإيجابي بين النشاط الاقتصادي الفعلي والمجاميع النقدية في زيادة حجم السيولة في الاقتصاد الوطني. وتثبت الأرقام زيادة كبيرة جدا في الكتلة النقدية في البلد، والتي قفزت من 307.5 مليار أوقية سنة 2010 إلى 608.1 مليار أوقية سنة 2017.
  • احتياطي كبير من العملات الأجنبية: تثبت الأرقام الرسمية ارتفاعا معتبرا في احتياطي البنك المركزي الموريتاني من العملات الأجنبية؛ وهو ما يفسر مقاومة العملة الوطنية، الأوقية، للأزمة العالمية. وقد ارتفع هذا الاحتياطي من 850 مليون دولار بداية نوفمبر 2017 إلى حوالي 1 مليار دولار عند نهاية دجمبر من نفس السنة (2017).
  • آفاق اقتصادية واعدة: تؤكد المعطيات الاقتصادية أن بلادنا تتمتع بآفاق اقتصادية واعدة، سيما في مجالات الغاز والنفط والمعادن، وهي كلها عوامل ستؤثر في زيادة الكتلة النقدية.