انواكشوط : البرلمان يعتمد الأمر القانوني المتضمن إصلاح العملة الوطنية

assemblee nationale 1

 

اعتمد البرلمان الموريتاني يوم الأربعاء 31 يناير 2018، في جلسة علنية له، مشروع قانون للمصادقة على الأمر القانوني المتضمن تعديلا للقانون المنشئ للوحدة النقدية الوطنية. وقد مثل الحكومة في هذه الجلسة السيد محمد ولد كمبو، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية. وتشكل هذه الخطوة آخر مرحلة تداولية في المسطرة التشريعية لإصلاح العملة الوطنية، الأوقية.

ويأتي مشروع القانون المعتمد من طرف البرلمان، تطبيقا للمادة الثانية من قانون التأهيل المتعلق بالإصلاح والتي تقول " سيقدم مشروع قانون التصديق على الأمر القانوني (...) أمام الجمعية الوطنية في أجل أقصاه 30 مايو 2018".

وكان البرلمان الموريتاني قد أقر قانون تأهيل (رقم 2017-36) يسمح للحكومة " تطبيقا للمادة 60 من الدستور، باتخاذ أمر قانوني لجميع الإجراءات الضرورية" للإصلاح. وبموجب ذلك صادق مجلس الوزراء، في اجتماعه ليوم 28 دجمبر 2017، على الأمر القانوني (2017-001)، موضوع الاعتماد البرلماني ليوم أمس.

ويتيح قانون التأهيل هامشا أكبر للبرلمان للقيام بدوره الرقابي على تسيير الشأن العام؛ حيث يفرض على الحكومة العودة إلى المشرع الوطني لاحقا لاعتماد أو تعديل الإجراءات المتخذة.

وكان البنك المركزي الموريتاني قد أدخل تحسينات جوهرية على العملة الوطنية، الأوقية، تمثلت في تغيير قاعدتها من 10 إلى 1 وتعميم مادة البوليمير على كافة الأوراق النقدية.

يذكر أن البنك المركزي الموريتاني تم تمثيله في الجلسة البرلمانية العلنية من طرف السيد محمد ولد سيدينا، المدير العام للصندوق.